به احترام و یاد بود دختر آبی- سحر خدایاری

اندیشه ، فلسفه
تاریخ
  • معرفی کتاب «مفهوم تاریخ در مشرق‏ زمین»
    انگیزة پژوهش پیش روی، برآمده از جایگاه و اهمیت مطالعات مشرق ‏زمین است که سخت نیازمندِ رهیافت‏های جدید علمی است. کاوش در هر کدام از حوزه‏ های مهم تمدنی خاورزمین، امروزه در پرتو یافته‏ های
  • جُستاری در جایگاه آرمان‌گرایی در تاریخ حبیب تبریزیان
    با دوستی در درباره اعدام‌ها و سرکوب‌های ساواک در دوران شاه بحثی داشتم که به مفهوم آرمان‌گرایی منتهی شد، آن دوست از من خواست نظرم را در این زمینه بنویسم. و یادداشت زیر حاصل کار است.
  • محمد تاریخی / بخش هفتم ب. بی‌نیاز (داریوش)
    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در نوشتارهای پیشین به چند نکته پرداخته شد: ۱- تاریخ تولد محمد، ۲- مکه، ۳- ازدواج با خدیجه، ۴- سلمان فارسی، ۵- اسناد همزمان غیراسلامی که همکارم امیرخلیلی آن را نوشت. چند سطر زیر
  • محمد تاریخی / بخش ششم مسعود امیرخلیلی
    ادامۀ «نگاهی به اسناد همزمان آغاز اسلام» «با اطمینان می‌توان گفت که نویسنده (سبئوس) اطلاع داشت که اعراب سرزمین‌های بیزانس را تصاحب کردند و او همچنین چند داستان، یا شایعه از جنگ‌های اعراب نیز شنیده
  • محمد تاریخی / بخش پنجم مسعود امیرخلیلی
    یک اشاره در این جا فشردۀ فصل نخست [شامل چهار بخش] از «محمد تاریخی» به پایان می‌رسد و فصل دوم آن [در دو بخش] آغاز می‌شود.
  • محمد تاریخی / بخش چهارم ب. بی‌نیاز (داریوش)
    سیره رسول‌الله و سلمان فارسی ابن اسحاق در زندگی‌نامۀ محمد از «سلمان فارسی» به عنوان یک شخصیت تاریخی نیز گزارش می‌دهد. این گزارشِ شدیداً نادرست آنچنان وارد ادبیات و تاریخ اسلامی شده که گویی سلمان
محیط زیست

اگر همه اینها، جهت زدودن تبعیض اجتماعی از اقشار مختلف بوده، اگر روحانیان به این دلیل از مصدرهای قدرتی خویش پایین کشیده شدند تا «عدالت اجتماعی»، و برابری حقوق همگان، در جامعه حضور یابد، خوب است بدانیم که این قانون گذری های بدون ضمانت اجراییِ برابری حقوق همگان، فقط روحانیت را از سر راه بوروکراتهایی برداشت که حامل نظام جدید بودند . همان گروهی که پیوندی بنیادین با نظام سیاسی و اجتماعی جدید داشتند و طبقه جدیدالتأسیس اشراف بوروکرات را میساختند و منتظر بودند تا خود به جای روحانیون بر مصدرهای قدرت بنشینند. زیرا موردهایی گزارش شده است که عملا بر خلاف انحلال تبعیض اجتماعی بوده است. گزارشهایی که دال بر افشاء تبعیض های جدید در دستگاه دیوان سالاری است . کسروی که خاطرات زیادی از ایامی دارد که در عدلیه کار می‌کرده ، می‌نویسد ؛ به عنوان مثال، زمانی که وی در زنجان مأموریت داشته ، از دادستان (مدعی العمومی) می‌گوید که ملاحظه ای در رعایت زمان محکمه ها نداشته است. با این توجیح که خود را تابع قاضی محکمه (کسروی) نمی دیده است . حال آنکه به قول کسروی او می‌بایست خود را «تابع محکمه و نه قاضی» می‌دیده است (68 ) . و این بدین معنی است که برخی از اشخاصی که در پستهای بوروکراتیک جدید به خدمت گرفته می‌شدند، خود را خادم مردم نمی‌دیدند و درکی دموکراتیک از چیستی شغل خود نداشتند که از قضا هنوز هم حامل این درک غلط اشرافی هستند. به هر حال دادستان (مدعی العموم) که به لحاظ شرح وظایف ، نماینده جامعه در دادگاهها است و وظیفه اش نظارت بر اجرای مجازات و صدور ادعانامه علیه متهمان است، دو اصل بنیانی را زیر پا گذارده است؛ اول نمایندگی اش از طرف جامعه در دادگاه و دوم ، فرا دست قراردادنِ خود از محکمه دادگاه؛ بدین ترتیب او که اصلا استخدام شده است تا از طرف جامعه، یعنی مردم و ابزارهای نظارتی اش، مأمور به نظارت در دادگاه باشد، با عدم رعایت وظایف خود ، به طور کلی مرجعیت و سندیّت استخدام خود را باطل ساخته است. اما چرا دیوان سالاری ایران اینگونه بی کفایت می‌شود ؟! به این دلیل مهم که هستی اجتماعی دیوان سالاری مدرن در ایران، از همان ابتدا بر اساس خلق و خوی «ارباب ، رعیتی » شکل گرفته است. و هنوز دموکراتیزه نشده است. به لحاظ تجربی ، آنچه همواره بر قلمرو عمومی مسلط است، نه قوانینِ حقوق شهروندی ، بلکه ادبیات گروهِ قدرت است؛ که به دلیل فقدان حقوق شهروندی، به تولید اشرافیت دیوان سالار ، اقدام می‌کند.
باری، کسروی در خصوص موردی دیگر، می‌نویسد: «هنگامی که من در تهران می‌بودم در مجلس گفتگوی دادن امتیاز نفت به یک کمپانی امریکایی می‌رفت و بر سر آن کشاکش بزرگی در میان سلیمان میرزا [اسکندری] نماینده مجلس و پیشوای دموکراتها ، با قوام السلطنه نخست وزیر در گرفته بود. قوام السلطنه ملایان تهران را برانگیخت که آشوبی کنند و سلیمان میرزا را تکفیر کنند. ملایان برخاستند و چند روزی در بازار نمایش می‌رفت. ..» (69) . اینکه مرافعه اسکندری و قوام (بر سر امتیاز نفت کمپانی آمریکایی) چه بوده ، در اینجا مسئله ما نیست؛ مسئله ، آلوده شدن به روش های هتاکی و غیر اخلاقی، و همچنین استفاده ابزاری از اقشار مذهبی و راهکارهای غیر پارلمانی از سوی اعضاء خود مجلس است ؛ خصوصا که اقدام کننده ، نخست وزیر مملکت هم بوده باشد ؛ وانگهی روی آوردن به چینین روشهایی ، ضمن شکافِ بیشتر بین اقشار مذهبیِ متعصب و احزاب لائیک، بر علیه اصلاحات دستگاه قضایی هم عمل می‌کرد. زیرا اگر اصلاحات بنیادی در دستگاه قضایی ، به این دلیل بوده که روحانیان نیز بدون مزیتی حقوقی نسبت به دیگر افراد جامعه ، تابع حقوق همگانی در قلمرو اجتماعی و زندگی روزمره شوند ، زمانی که درگیریها و مرافعاتِ پارلمانی، در روشی غیر قانونی به قلمرو عمومی کشیده شود و از اقشار متعصب مذهبی (به عنوان سلاحی بُرنده)، جهت مغلوب کردن حریف استفاده ‌شود ، در چنین وضعیتی تمام رشته هایی که برای به حاشیه راندن سلطه مذهب ، ـ که ظاهراً به یاری اقتباس از قوانین حقوق مدنی فرانسه انجام شده بود ـ ، پنبه می‌شود. آنهم با متوسل شدن به روشهایی غیر حرفه ای.
بنابراین، اگر زمانی، برخی از روحانیان ، دین را دستمایه ی سوء استفاده های خود در قلمرو عمومی کردند تا بتوانند آنرا به تصرف درآورند و کاخهای قدرت خود را برپا سازند ، چنانچه دیده شد، به همین گونه ساختارهای بروکراتیک مدرن نیز می‌توانست به آسانی در تصرف سلیقه های شخصی صاحب منصبان دیوانی قرار گیرد تا بدان وسیله بر قدرت خود بیافزایند. اینها را گفتیم تا هنگام خواندن و بررسی تحولات مدرن ، مبادا دچار این توهم شویم که با پس زدن ساختارهای سنتی و جایگزین کردن آن با تأسیس ساختارهای مدرن ، برای همیشه، بر شیوه حکومتِ «ارباب رعیتی» خاتمه داده ایم. مسلماً در مصوبات مجلس ، پیشگیری از فساد اداری پیش بینی و ضمانتهای اجرایی آن هم در نظر گرفته شده است. (70 ) . اما ضمانت نظارتی اش در قلمرو عمومی و ساحتهای روزمرگی، حضوری پر رنگ و قوی ندارد ؛ به طوری که می‌توان آنرا به حاشیه راند . به بیانی این ضمانت های اجرایی فقط بر روی کاغذ و دستورالعملهای اداری به «ثبت» رسیده اند و به دلیل عدم کارایی در زیر انبانی از دستورالعملهای دیگر مدفون شده اند . تجربه نشان داده ، تا زمانی که «خروج از نابالغی» صورت نگرفته باشد و «حقوق شهروندی» به دست نیامده باشد، مدرنیته ای که حاصل کرده ایم ، آلوده به فساد اخلاقِ «ارباب ، رعیتی» است. چیزی که تنها تولیدش ، اشرافیت دیوان سالاری است؛ دستگاه عریض و طویلی که کارش ایجاد شکاف و فاصله بین صاحبان جدید قدرت (دیوانسالاران ) و مردم است، تا بتواند آنها را بر گُرده مردم سوار کند.
باری، اما از دستاوردهای مهم مجلس چهارم، ایجاد نهاد بودجه و برنامه ریزی با کمک وزیر مالیه ، یعنی دکتر محمد مصدق، در دولت کوتاه احمد قوام بود ؛ و از آنجا که چنین نهاد مدرنی تا آن زمان در ایران بیسابقه بود ، برای بنیان گذاری، تنظیم و راه اندازی آن، دولت تصمیم می‌گیرد تا مستشاران مالی را از آمریکا فرا بخواند. بدین ترتیب نخستین گام در راه سیستم مالی و برنامه ریزی بودجه در ایران توسط متخصصان آمریکایی برداشته می‌شود. ظاهراً در این ایام ، آمریکاهایی ها برای ملی گرایان قابل اعتمادتر بودند. استخدام دکتر میلسپو و گروه کارشناسان آمریکاییِ همکار و همراه وی که در این کار دکتر میلسپو را یاری می‌کردند، در بدو امر توسط دولت قوام انجام می‌گیرد و پس از آن نیز در دولت حسین پیرنیا ، با همین گروه آمریکایی دنبال می‌شود. «لایحه استخدام میلسپو و مواد کنترات مشارالیه و یارانش (…) نیز به سرعت در جلسات متوالی به تصویب رسید» (71 )؛ بنابراین ، اولین قانونی که برای ایجاد بوروکراسی دولتی مدرن به تصویب رسید، در همین مجلس چهارم است. «در این قانون امتحانات ورودی برای گزینش و استخدام کارمندان دولت و جدول حقوق و پایه و ترفیعات و بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان بوروکراسی و (..) پیش بینی گردیده بود؛ » ( 72 ). و باز در همین مجلس چهارم است که ایران به عضویت «جامعه ملل» در می آید.

ادامه دارد…

print

 

 

 

مقالات
اقتصاد
آمار بازدید سایت
0009816
Visit Today : 42
Visit Yesterday : 144
This Month : 2106
Who's Online : 2