به احترام و یاد بود دختر آبی- سحر خدایاری

اندیشه ، فلسفه
تاریخ
  • معرفی کتاب «مفهوم تاریخ در مشرق‏ زمین»
    انگیزة پژوهش پیش روی، برآمده از جایگاه و اهمیت مطالعات مشرق ‏زمین است که سخت نیازمندِ رهیافت‏های جدید علمی است. کاوش در هر کدام از حوزه‏ های مهم تمدنی خاورزمین، امروزه در پرتو یافته‏ های
  • جُستاری در جایگاه آرمان‌گرایی در تاریخ حبیب تبریزیان
    با دوستی در درباره اعدام‌ها و سرکوب‌های ساواک در دوران شاه بحثی داشتم که به مفهوم آرمان‌گرایی منتهی شد، آن دوست از من خواست نظرم را در این زمینه بنویسم. و یادداشت زیر حاصل کار است.
  • محمد تاریخی / بخش هفتم ب. بی‌نیاز (داریوش)
    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در نوشتارهای پیشین به چند نکته پرداخته شد: ۱- تاریخ تولد محمد، ۲- مکه، ۳- ازدواج با خدیجه، ۴- سلمان فارسی، ۵- اسناد همزمان غیراسلامی که همکارم امیرخلیلی آن را نوشت. چند سطر زیر
  • محمد تاریخی / بخش ششم مسعود امیرخلیلی
    ادامۀ «نگاهی به اسناد همزمان آغاز اسلام» «با اطمینان می‌توان گفت که نویسنده (سبئوس) اطلاع داشت که اعراب سرزمین‌های بیزانس را تصاحب کردند و او همچنین چند داستان، یا شایعه از جنگ‌های اعراب نیز شنیده
  • محمد تاریخی / بخش پنجم مسعود امیرخلیلی
    یک اشاره در این جا فشردۀ فصل نخست [شامل چهار بخش] از «محمد تاریخی» به پایان می‌رسد و فصل دوم آن [در دو بخش] آغاز می‌شود.
  • محمد تاریخی / بخش چهارم ب. بی‌نیاز (داریوش)
    سیره رسول‌الله و سلمان فارسی ابن اسحاق در زندگی‌نامۀ محمد از «سلمان فارسی» به عنوان یک شخصیت تاریخی نیز گزارش می‌دهد. این گزارشِ شدیداً نادرست آنچنان وارد ادبیات و تاریخ اسلامی شده که گویی سلمان
محیط زیست

تقریباً یکصد سال است که از دو شیوه‌ برای سنجش عملکرد کشورها استفاده کرده‌اند. یکی از آنها تولید ناخالص داخلی- مقدار درآمدهای یک کشور و دیگری نرخ بیکاری کشور است. اما وقتی بخواهیم میزان خدمات ارائه شده به شهروندان یک کشور را محاسبه کنیم، این شاخص‌ها نه تنها ناقص هستند بلکه در واقع اصلاً مفید نیز نیستند. برای مثال، وقتی پای تخمین پیشرفت‌های اجتماعی- نظیر دسترسی به تحصیلات، غذا و مسکن- در میان باشد کشورهای فقیرتر معمولاً عملکرد بهتری از رقبای ثروتمندترشان دارند. به عقیده‌ی مایکل گرین، مدیرعامل سازمان «شاخص پیشرفت اجتماعی»، «به طور کلی، کشورهای ثروتمندتر پیشرفت‌های اجتماعی بیشتری دارند، بنابراین رشد اقتصادیِ بیشتر بد نیست اما از طرفی، به وضوح می‌بینیم که پیشرفت اجتماعی را صرفاً نمی‌توان بر اساس متغیرهای اقتصادی توضیح داد. تولید ناخالص داخلی سرنوشت کشور را تعیین نمی‌کند».

شاخص پیشرفت اجتماعی یکی از شاخص‌هایی است که داده‌های مربوط به کشورهای سراسر دنیا را گردآوری می‌کند-داده‌هایی در مورد این که این کشورها تا چه اندازه به ساکنان خود خدمات ارائه می‌کنند. اگر این شاخص را به دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که معمولاً از آن برای نوعی رده‌بندی استفاده می‌شود که ما را به فکر مهاجرت به دانمارک یا نیوزیلند می‌اندازد.

با وجود این، در پشت پرده، از این اطلاعات برای موارد بسیار بیشتری استفاده می‌کنند. این شاخص می‌تواند روابط شگفت‌انگیزی را نشان دهد که به سیاست‌گذاری کمک می‌کند. می‌تواند تعیین کند که به کدام کشورها باید کمک مالی کرد، و حتی می‌تواند به پیش‌بینی آینده کمک کند.

یکی از کاربردهای جالب‌ این نوع شاخص‌ها این است که ببینیم چطور کشورها ترقی یا تنزل  کرده‌اند- یا ثابت مانده‌اند.

برای مثال، بعضی ادعا می‌کنند که دولت آمریکا از همیشه ناکارآمدتر است؛ برخی دیگر می‌گویند که از سال 1958 تا کنون هیچ‌وقت مردم آمریکا تا این اندازه به دولت بی‌اعتماد نبوده‌اند. اما «شاخص‌های حکم‌رانیِ جهانی» نشان می‌دهند که میزان کارآمدیِ دولت آمریکا از سال 1996 تا کنون تقریباً یکسان مانده است (این تحلیل‌ها مواردی همچون وضعیت بزرگراه‌ها، کیفیت مدارس ابتدایی و میزان تشریفات اداری را در نظر می‌گیرند).

بعضی از دیگر کشورها دستخوش تغییرات فراوانی شده‌اند. برای مثال، تونس از سال 1996 تا 2010 با کاهش مداوم آزادی ‌بیان، مسئولیت‌پذیری، صحت انتخابات و آزادی مطبوعات روبرو بود. سپس بهار عربی از راه رسید. در سال 2011، تونس از نهمین صدک به سی‌وششمین صدک ارتقا یافت و از آن به بعد پیوسته ترقی کرد. در سال 2016، تونس در کنار مجارستان در پنجاه‌وهفتمین صدک قرار داشت.

اما برای اکثر کشورها ارتقا از رتبه‌ای بسیار پایین به رتبه‌ای بسیار بالا خیلی دشوار است. آرت کرای، یکی از اقتصاددانان بانک جهانی که روی شاخص‌های حکم‌رانی جهانی کار می‌کند، با اشاره به یکی از ارزیابی‌های اخیر می‌گوید، «این ارزیابی نشان می‌دهد که وقتی حکم‌رانیِ خوب جا بیفتد، معمولاً خیلی خیلی ماندگار خواهد بود». کرای در ادامه می‌گوید «اما رسیدن به چنین وضعیتی کار بسیار سختی است.»

محدودیت‌های پول نقد

ثروت یکی از مواردی است که به تنهایی مفید نیست.

آمریکا را در نظر بگیرید. هر چند این کشور از نظر سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی، یکی از پنج کشور برتر دنیا است اما از نظر پیشرفت اجتماعی در رتبهی هجدهم قرار دارد- به استونی نزدیک‌تر است تا کانادا. به شکلی مشابه، تولید ناخالص داخلی هلند مشابه عربستان سعودی است. شیلی و قزاقستان و فیلیپین و آنگولا هم به یکدیگر نزدیک‌اند. اما هلند، شیلی و فیلیپین از هم‌ردیفان خود عملکرد بهتری دارند.

وقتی اتحادیه‌ی اروپا همین شاخص را به کار برد، با الگوی مشابهی روبرو شد. بهترین عملکرد متعلق به نورلند علیا در سوئد بود- که سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی‌اش به بخارست، در رومانی، شبیه است اما عملکرد بسیار بهتری دارد.

جالب است که داده‌های اتحادیه‌ی اروپا هیچ ارتباطی میان پیشرفت اجتماعی و نرخ بیکاری را نشان نمی‌دهد. فرض بر این است که یافتن شغل زندگی افراد را ارتقاء می‌دهد. اما برای مثال در حالی‌ که نرخ بیکاری بریتانیا در سال‌های گذشته در سطح پایینی قرار داشته، پیشرفت اجتماعی آن بهبود نیافته است.

گرین می‌گوید «ما از معیارهایی سنتی برای تعیین نحوه‌ی عملکرد کشورها استفاده کرده‌ایم، و یکی از معیارهای مورد استفاده‌ی ما در 80 سال اخیر نرخ بیکاری بوده است. اما تغییر ماهیت کار سبب شده که این معیار دیگر مثل 20 سال قبل گویای کیفیت زندگی شهروندان نباشد». برای مثال، یک قرارداد کاریِ صفر ساعته ممکن است «استخدام» به حساب بیاید اما در پیشرفت اجتماعی نقشی نداشته باشد.

از طرف دیگر، با نمونه‌ای مثل کاستاریکا مواجه هستیم. خوان بوتِرو، رئیس «پروژه‌ی عدالت اجتماعی» می‌گوید: «کاستاریکا کشوری است که تفاوتی با سایر کشورهای آمریکای لاتین ندارد. درآمد نسبتاً ناچیزی دارد اما در 50-40 سال گذشته نهادهای بسیار قدرتمندی داشته است و می‌بینید که از نظر اجتماعی از همسایگانش وضعیت بهتری دارد: صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر است.»».

پس اگر ثروت به تنهایی نمی‌تواند معیار سنجش ارائه‌ی خدمات به شهروندان کشور باشد، چه معیاری را باید به کار برد؟

«پروژه‌ی عدالت جهانی» مبانی قانون‌مداری را ارزیابی می‌کند، یعنی مواردی مثل مسئولیت‌پذیری دولت، احترام به حقوق بشر و رویه‌های حقوقیِ عادلانه. بوترو دست‌کم به نوعی رابطه‌ی همبستگی پی برده است.

او می‌گوید «بخش عمده‌ای از متون موجود ادعا می‌کنند که از نظر اجتماعی، ثروت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی سلامتی و تندرستی است. اما ما فهمیدیم که مهم‌ترین عامل تعیین کننده‌ی سلامتی، حاکمیت قانون یا قانون‌مداری است و سلامتی هیچ ربطی به ثروت ندارد. هرچه حاکمیت قانون در کشوری – فارغ از میزان توسعه‌ی آن- بهتر باشد، آن کشور از نظر سلامتیِ عمومی-از جمله میزان مرگ‌ومیر مادران، امید به زندگی و بیماری‌های فاجعه‌آمیز-وضعیت بهتری خواهد داشت.

البته این حرف به این معنا نیست که ثروت هیچ تأثیری نخواهد داشت. معمولاً بهترین کشورها از نظر سلامتی عمومی، کشورهای ثروتمندی هستند اما همه‌ی کشورهای ثروتمند عملکرد خوبی ندارند. در نتیجه، برخی از متخصصان عقیده دارند که هرچند رشد اقتصادی همیشه به نفع شهروندان تمام نمی‌شود، اما تمرکز بر نهادها و دیگر جنبه‌هایی که به نفع شهروندان است، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

به نظر بوترو، «وقتی ثروتمندتر هستید، می‌توانید حقوق بیشتری به افسران پلیس بپردازید. از سوی دیگر، وقتی نظام حقوقی مستحکم باشد به احتمال زیاد جرائم کمتری رخ می‌دهد و در نتیجه کشور ثروتمندتر می‌شود.»

اثرات جهانی

با توجه به اطلاعاتی که این نوع از شاخص‌ها فراهم می‌کنند، عجیب نیست که کاربردهای گوناگونی دارند. اتحادیه‌ی اروپا از شاخص پیشرفت اجتماعی برای بهبود سیاست‌گذاری استفاده می‌کند. حتی شرکت‌های تجاری هم از این شاخص‌ها بهره می‌برند: برای مثال، شرکت دیزنی، از «شاخص‌های حکم‌رانیِ جهانیِ» بانک جهانی برای تصمیم‌گیری در مورد این‌که محصولاتش را در کدام کشورها تولید کند، استفاده می‌کند.

این شاخص‌ها را می‌توان برای تعیین میزان کمک به کشورها به کار برد. برای مثال، «شرکت چالش هزاره»‌ی آمریکا از بدو تأسیس در سال 2004، 11 میلیارد دلار (۸.۱ میلیارد پوند)  کمک مالی در اختیار کشورهای نیازمند قرار داده است. می‌دانید یکی از معیارهای اصلی برای پرداخت این کمک‌ها چیست؟ عملکرد کشور در حوزه‌هایی مثل مبارزه با فساد، حکومت قانون و کارآمدیِ دولت، آن هم بر اساس داده‌های شاخص‌های ارائه‌شده از طرف بانک جهانی و پروژه‌ی عدالت جهانی. و تأثیرگذاری براساس داده‌هایی برگرفته از حاکمیت قانون و بانک جهانی.

اما این موارد می‌تواند مناقشه‌انگیز باشد.

به عقیده‌ی لیندا ریف، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آلبرتا، مفهوم «حکم‌رانیِ خوب» که بسیاری از این نوع شاخص‌ها سعی در سنجش آن دارند، ابتدا از طرف نهادهای مالی بین‌المللی مطرح و تعریف شد. سپس کشورهای پرداخت‌کنند‌ه‌ی این کمک‌ها، مثل آمریکا، از آن به‌ عنوان مجموعه‌ای از معیارهای تازه برای کمک‌ به توسعه‌ی دیگر کشورها استفاده کردند.

او می‌گوید: «بنابراین یکی از انتقادها این است که این معیارها، تا اندازه‌ای، تحمیلی است و به کشورهای درحال‌توسعه تحمیل شده است. به نظر برخی از پژوهشگران، رویکرد “حکم‌رانیِ خوب” ریشه‌ در ساختار استعماریِ جهان دارد، همان ساختاری که حقوق بین‌الملل را نیز به وجود آورده است.»

منتقدان همچنین می‌گویند که بسیاری از این معیارها مبتنی بر ارزش‌های غربی هستند: حقوق همجنس‌گرایان یا رواداری دینی.

دیگر موضوع مورد مناقشه این است که بسیاری از شاخص‌ها تا چه اندازه برای نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنان، کاربرد دارد. محققان متوجه شده‌اند که در همه‌ی کشورها، منهای کشورهای ثروتمند، میان حاکمیت قانون و جایگاه زنان همبستگی وجود ندارد. اگر بگوییم کشوری نظام حقوقیِ مستحکمی دارد که عدالت و برابری را تضمین می‌کند اما نیمی از جمعیت آن هنوز به اندازه‌ی نیم دیگر به کار، تحصیل یا مراقبت‌های درمانی دسترسی ندارند پس می‌توان گفت که محاسبات اشتباه- یا دست‌کم ناقص- بوده است.

متخصصان می‌گویند که این یکی از دیگر دلایلی است که باید نسبت به این نوع از شاخص‌ها محتاط باشیم. بسته به این‌که چه کسی باشید، وضعیتتان ممکن است با داده‌های مربوط به آن کشور تفاوت فراوانی داشته باشد.

مشاهده‌ی آینده

به‌رغم انتقادها، این شاخص‌ها می‌توانند نقطه‌ی شروع خوبی باشند. یکی از مهم‌ترین دلایل جالب‌بودنشان این است که می‌توانند به روندهای بنیادین اشاره کنند، روندهایی که نادیده گرفتنشان ممکن است پیامدهای وخیمی داشته باشد.

برای مثال، تونس را در نظر بگیرید. اگر نزول این کشور در آزادی ‌بیان و مسئولیت‌پذیری را دنبال کرده بودید،  برایتان آن‌قدرها عجیب نبود که تنها یک حرکت- خودسوزیِ اعتراض‌آمیز میوه‌فروشی پس از برخورد نامناسب مأموران محلی- سلسله اتفاقاتی را رقم زد که به بهار عربی انجامید.

مثال بعدی ونزوئلا است. هرچند این کشور در گذشته از همسایگانش ثروتمندتر بوده اما امروزه در بحران شدیدی به سر می‌برد. به نظر بوترو، یکی از داده‌هایی که وقوع چنین وضعیتی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کرد، شاخص حاکمیت قانون  بود. او می‌گوید «ونزوئلا سال‌ها در قعر جدول شاخص حاکمیت قانون قرار داشت، حتی وقتی که دولت در ظاهر به قانون پایبند بود. حالا به نظر می‌رسد که دولت دیگر به هیچ قید و بندی پایبند نیست و وضعیت برای همه روشن شده است. به کمک این معیارهای اساسی می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد».

عکس قضیه هم می‌تواند درست باشد. بوترو به آمریکا اشاره می‌کند. «جمهوری‌خواهان هم کاخ سفید و هم مجلس سنا را در اختیار دارند، و در جامعه‌ای که حکومت قانون ضعیف باشد، دولت می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اما درآمریکا این طور نیست. حزب حاکم حتی از تصویب قوانین دلخواه خود هم عاجز مانده زیرا عوامل متعددی برای مهار قدرت وجود دارد. پس تا اینجا آمریکا موفق بوده است.»

بنابراین، چه عواملی در ایجاد این مبانیِ محکم نقش دارد- عواملی که به ثبات، امنیت و عدالت کشور کمک کند و زندگی مطلوبی را برای شهروندان فراهم کند؟

دو عامل مهم‌تر از بقیه به نظر می‌رسد. خواه پیشرفت اجتماعی باشد یا کیفیت کلیِ حکم‌رانی، مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از میزان تعهد به این نهادها و قدمت آنها.

گرین می‌گوید «ما برون‌داده‌ها را می‌سنجیم و نه درون‌داده‌ها را: تنها با تغییر قانون یا صرف کمی پول نمی‌توان پیشرفت اجتماعی را تغییر داد. بنابراین، به نظر می‌رسد که تعهد بلندمدت به پیشرفت‌ اجتماعی یکی از عوامل موفقیت است».

بوترو هم می‌گوید کشورهایی که مدت‌هاست که نهادهای دولتی مستحکمی داشته‌اند- مثل آمریکا یا بریتانیا- با خطر کمتری برای از دست دادن این نهادها روبرو هستند.

اگر می‌خواهید بدانید که چه چیزی کشوری را سربلند می‌کند، لازم نیست به تولید ناخالص داخلی یا نرخ بیکاری آن توجه کنید. به تعهد آن به شهروندانش- و مدت زمانی که به این تعهد پایبند بوده- توجه کنید.

برگردان: فرهاد نیک‌اندیش

print

 

 

 

مقالات
اقتصاد
آمار بازدید سایت
0009816
Visit Today : 42
Visit Yesterday : 144
This Month : 2106
Who's Online : 1